منابع حقوق در قرآن
نویسنده
چکیده مقاله:
میان منابع حقوق اسلامى و منابع حقوق موضوعه و امکان مستند سازى منابع حقوق موضوعه بر آیات قرآن مقایسه شده است. نخست، منابع حقوق اسلامى و مستندات قرآنىِ حجیّت آنها مورد بحث قرار گرفته و سپس تمامى منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهى گذرا به اختلاف هر دو مشرب، که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سدّ ذرایع و فتح ذرایع، مورد بررسى قرار گرفته است. در ادامه، از منابع حقوق موضوعه که عبارتند از: قانون، رویّه قضایى، دکترین قضایى، عرف و قانون طبیعى و همانندى‌ها و تفاوتهاى آنها با منابع حقوق اسلامى و امکان مستند سازى آنها بر آیات قرآن بحث شده است. رویّه قضایى نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت مى‌توان از مستندات حجیّت کتاب و سنت و شهرت و عرف براى حجیّت رویّه قضایى بهره برد. دکترین قضایى، همان اجماع است و مستندات حجیّت آن مى‌تواند ادله حجیّت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتى که منبع مستقل باشد مى‌توان از آیات قرآن براى حجیّت آن سود برد و اگر منبعى غیر مستقل باشد مى‌توان برخى از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعى نیز در حوزه استنادات قرآنى مى‌باشد.
منابع مشابه
کنکاشی در منابع حقوق اساسی
یکی از مسایل بنیادین در هر شاخه از علم حقوق، بررسی منابع و سرچشمه‌های قواعد آن است. حقوق اساسی نیز سرشار از قواعدی است که برای تشخیص آن باید سراغ منابع گوناگون رفت. ویژگی این رشته از حقوق، وجود اصل سلسله مراتب شدید میان قواعد آن است. قانون اساسی به دلیل وضع آن بوسیله قوه‌ی موسس که برتر از قوای تاسیسی یا عمومی هستند در بالای هرم این قواعد قرار دارند. در برخی از کشورها در سلسله مراتب میان مقررات ...
متن کاملقرآن و مبناى حقوق
دیدگاه‌هاى گوناگون، به ویژه دیدگاه قرآن در مورد »مبناى حقوق« مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. نویسنده، نخست به تعریف »حقوق« پرداخته و چنین نتیجه گرفته که عنصر »الزام« در ذات قواعد حقوقى وجود دارد. سپس به تعریف »الزام« پرداخته و دو دیدگاه را در این زمینه آورده است که یکى الزام را ضمانت اجرا و دیگرى تکلیف مى‌داند. پس از نقد دیدگاه نخست و پذیرش دیدگاه دوم با اندکى اصلاح، به نظریات مطرح در باب خاس...
متن کاملمبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن
فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می‌یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 9 شماره 34
صفحات 46- 71
تاریخ انتشار 2003-08-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023